تقديم القسم

 رئيس قسم القانون العام

الأستاذة العرفي فاطمة

كلمة رئيسة القسم

يسعدنا أن نرحب بكم في موقع كلية الحقوق، و بالتحديد في قسم القانون العام. هذا القسم الذي يسعى بالتعاون مع الأقسام الأخرى إلى الإسهام في تكوين إطارات متميزة ومؤهلة لسوق العمل. وبصفتي رئيسة القسم في الفترة الحالية سأسعى والطاقم الإداري والبيداغوجي إلى إكمال المسيرة العلمية التي بدأها رؤساء الأقسام السابقون، مطورين كل ما يتعلق بالجودة العلمية الأكاديمية ملتزمين ومتمسكين في ذلك بروح العمل الجماعي للفريق لأجل تحقيق طموحات طلابنا بما يعود عليهم بالنفع والصلاح في حياتهم العلمية والعملية. مرة أخرى أرحب بكم باسمي وباسم الطاقم الإداري والبيداغوجي وكذلك بإسم هيئة التدريس، في فضاء قسم القانون العام، متقبلين منكم كل توجيه هادف أو نقد بناء.

 نبذة عن القسم

قسم القانون العام، أول قسمي العلوم القانونية بكلية الحقوق، إلى جانب قسم العلوم السياسية  ، بدأ عمله منذ إستقلالية الكلية عن كلية الحقوق والعلوم التجارية، يصهر على تسيير هذا القسم، إلى جانب عمادة الكلية ، طاقم إداري وبيداغوجي متناسق، كل همه الإرتقاء بآداء القسم إلى المراتب العلمية والبيداغوجية الأولى.

 رؤية القسم المستقبلية

تتمثل الرؤية المستقبلية للقسم في محاولة بناء إطار تعليمي آكاديمي صحيح، آساسه الجدية والإنضباط من أجل تحصيل علمي متين يكون قاعدة لتكوين إطارات قانونية يعتمد عليها في شتى المجالات المهنية للوطن .

 الهيئة المديرة للقسم

-أ.العرفي فاطمة، رئيسة للقسم.

– أ. عبد الغني شريفي ، رئيس قسم مساعد مكلف بالمتابعة البيداغوجية.

– أ. بلحاج العربي ، نائب رئيس القسم المكلف بالبحث العلمي.

الهيئة البيداغوجية للقسم

– د.داود إبراهيم، مسؤول شعبة الحقوق.

– د.مراد بوطبة، مسؤول فريق الاختصاص قانون عام.

التدرج الأكاديمي المضمون للقسم

يتولى القسم العام منذ بدأ العمل بنظام LMD  سنة 2009، بعدما كان في البداية يقوم على تكوين الطلبة في إطار الليسانس نظام كلاسيكي، بتكوين الطلبة في مستويين، الليسانس والماستر، حيث بدأ العمل بعروض التكوين التي كانت تحضر على مستوى القسم من طرف فريق التكوين التابع للقسم. واستمر الحال على ذلك إلى أن تم توحيد عروض التكوين ليسانس من طرف الوصاية.

وبداية من سنة 2012 تم وضع عرض تكوين للماستر تحت عنوان قانون عام معمق، تخرجت في إطاره ثلاث دفعات إلى غاية 2016.